براساس تعریف کتاب دکتر ستوده (حقوق تجارت ) حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که روابط بازرگانان و اعمال تجارتی را بررسی و تنظیم می کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همه ی افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق تجارت پیش‌بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.
تعریف تجارت:
تجارت در زبان عادی فقط عملیات گردش کالا مانند خرید و فروش ، حمل و نقل و غیره را شامل می شود؛ ولی از نظر حقوقی کلمۀ تجارت مفهوم وسیعتری دارد ؛ زیرا صنایع ( یعنی تولید ) را هم در برمی گیرد و دلیلی هم نیست که چنین مفهومی مورد قبول واقع نشود، چون تاجر و صنعتگر هر دو هدف واحدی دارند . به عبارت دیگر، هر دو به عوامل مشابه مانند سرعت و امنیت و بالاخره به سادگی مقررات تجارتی نیازمندند.
نگاهی بر قانون تجارت ایران
امروزه، حقوق تجارت شاخه‌اي مستقل در كنار ديگر شاخه‌هاي علم حقوق مي‌باشد كه قواعدي ويژه بر آن حاكم است؛ هر چند نمي‌توان ارتباط قدیمی بین حقوق تجارت و حقوق مدني را انکار نمود. وضع قانون در زمينه تجارت در ايران، از اولین سالهای قانون‌گذاري آغاز شد. اين امر، نشان از آگاهي قانونگذار از اقتضائات خاص عرصه تجارت داشته است. با اين وجود، قانون تجارت نتوانست آن‌گونه كه بايد در عرصه تجارت جاي خود را بگشايد. اگرچه در نظام حقوقي ايران، از سال ۱۲۸۹ در زمينه تجارت، برخي قوانين به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيده است، اما نخستين قانون تفصيلي در اين خصوص، قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲فروردين و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ هجري شمسي كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي، مشتمل بر ۳۸۷ ماده بود. به فاصله چند سال و در تاريخ ۱۳/۲/۱۳۱۱، كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي، قانوني ديگر با عنوان «قانون تجارت» را مشتمل بر ۶۰۰ ماده به تصويب رسانيد و در ماده پاياني آن، قانون قبلی و اصلاحات آن را به نحو آشکار، باطل كرد. شاكله اصلي اين قانون، از قانون تجارت فرانسه اقتباس شد. از آن زمان تاكنون، اين قانون با اصلاحات بعد از آن، مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است و اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. اين در حالي است كه بسياري از حقوقدانان، قانون مذکور را ناکافی و در برخي موارد ناقص و مبهم و در حال حاضر و با توجه به تحولات بسیار در روابط مختلف اجتماعی، اقتصادی و … در کشور، به دور از روزآمدي می‌دانند.مهمترین اصلاحي که در قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱، به عمل آمده، لایحه قانونی اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ كميسيون خاص مشترك مجلسين، مشتمل بر ۳۰۰ ماده و ۲۸ تبصره درباره شرکت‌های سهامی است كه طي آن، مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع شده است. طبق ماده ۲۹۹ قانون اصلاحي، تنها قسمتي از مبحث اول فصل اول باب سوم قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ «شركت‌هاي سهامي» كه ناظر بر ساير شركت‌هاي تجاري مي‌باشد، نسبت به آن شركت‌ها به اعتبار خود باقي مانده و مابقي نسخ شده است؛ ضمن آنكه در ماده ۳۰۰ اعلام گرديده كه شركت‌هاي دولتي تابع قوانين تأسيس و اساسنامه‌هاي خود مي‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه‌هاي آنها ذكر نشده تابع مقررات اين قانون مي‌شوند. از آن پس، به استثناي چند اصلاح جزئي، تغيير چنداني در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به وجود نيامده است. در عين حال، قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۴۷ را نمي‌توان تنها قوانين مربوط به عرصه تجارت دانست، چرا كه به دليل گستردگي عناوين و موضوعات تجاري، قوانين خاصي نيز در اين موضوعات (همانند امور دلالي، ثبت شركت‌ها، ورشكستگي، بورس، چك، امور بانكي، بيمه و…) تصويب شده است. از زمره اين قوانين مي‌توان به موارد زير اشاره نمود: ۱- قانون راجع به ثبت شركت‌ها مصوب سال ۱۳۱۰. ۲- قانون راجع به دلالان مصوب ۷/۱۲/۱۳۱۷. ۳- قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸. ۴- قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري مصوب ۷/۸/۱۳۸۶. و بالاخره يكي از مهمترين و جديدترين قوانين اين عرصه كه در سال‌هاي اخير و به تناسب تحولات و پيشرفت‌هاي بشري به تصويب رسيده، قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ مشتمل بر ۸۱ ماده است. این قانون همان‌گونه كه در ماده یک آن نيز بيان گرديده، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود. معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس‌جمهور در راستاي انجام وظيفه خود براي تهيه و انتشار مجموعه‌هاي قوانين و مقررات موضوعي منقح، با استفاده از كد۴۰۱ كه يكي از نود و یک «۹۱» كد موضوعي مورد استفاده مي‌باشد، در چند نوبت، به تهيه و انتشار «مجموعه قوانين و مقررات تجارت، ثبت شركت‌ها، علايم و اختراعات» كه شامل تمامي قوانين و مقررات مربوط به تجارت، ثبت شركت‌ها، علايم و اختراعات مي‌باشد، مبادرت كرده است. حجم زياد مجموعه موصوف كه ناشي از درج قوانين و مقررات متعدد و همچنين آرا و نظريات گوناگون در آن مي‌باشد، موجب شده كه چنين مجموعه‌اي در عين غناي بالا، در همه‌جا و توسط همه علاقه‌مندان قابل استفاده بهينه نباشد؛ لذا تصميم گرفته شد كه با تغييراتي چند در مجموعه مذكور از طريق حذف و خلاصه شدن برخي از مندرجات و با محوريت قرار دادن قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱، لایحه قانونی اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ و قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲، مجموعه‌اي تهيه گردد تا مخاطبان عام و خاص چنين مجموعه‌هايي از آن بهره‌مند شوند.
مباحث موجود در قانون تجارت
مهمترين مباحث مطرح در قانون تجارت، مي‌توان به اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، شركت‌هاي تجاري، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی است.
منابع حقوق تجارت
منبع اصلی حقوق تجارت همانند حقوق مدنی ، قانون است ؛ ضمناً باید قرارداد های بین المللی تجارتی را هم به آن اضافه کرد. از طرفی دیگر،رسم وعادت تجارتی و مقررات شغلی ، دو منبع دیگر حقوق تجارت را تشکیل می دهند و بالاخره ،رویۀ قضائی و دکترین ، نقش تکمیل کنندۀ منابع مذکور را ایفاء می کنند .