تامین اجتماعی چیست؟
تامین اجتماعی به هر نوع برنامه حمایت اجتماعی اطلاق می گردد که توسط قانون، و یا هرگونه توافق الزام آور برقرار شده باشد و هدف آن فراهم ساختن میزانی از تامین درآمد مالی در مواجه با مخاطرات دوران بازنشستگی، بازماندگی، از کارا فتادگی، بیکاری و یا پرورش فرزندان باشد. تامین اجتماعی می تواند خدمات درمانی در حوزه پیشگیری و درمان را نیز ارائه کند.
بنا بر تعریف ارائه شده از سوی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی، تامین اجتماعی می تواند شامل برنامه های بیمه اجتماعی، برنامه های حمایت اجتماعی، برنامه های همگانی، برنامه های تعاونی، صندوق های ملی احتیاط، و سایر طرح ها از جمله رویکردهای مبتنی بر بازار گردد، که بنا برروش یا قانون ملی، بخشی از سیستم تامین اجتماعی یک کشور را تشکیل می دهند.
تاریخچه مختصری از شکل گیری تامین اجتماعی
قرن هفدهم میلادی، آغاز تاریخ پرسابقه نظام تامین اجتماعی محسوب می شود. در این سده، مساله فقر و عدم تامین اقتصادی افراد، ابعاد گسترده تری یافت. به همین دلیل، اقداماتی از جانب دولت های اروپایی در حمایت از قشر کم درآمد صورت پذیرفت. اولین مصادیق این مساله را می توان در اقدام هنری چهارم (پادشاه انگلستان) در سال 1604 یافت که دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در انگلستان را کسر کرده و برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم شده در همان معادن اختصاص دهند. با این حال، از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به بعد بود که به تدریج قوانین و مقرراتی به منظور بهبود رفاه کارگران وضع شد. در سال 1881 و همزمان با امپراتوری “ویلهلم اول” و صدارت” بیسمارک” در آلمان، برای نخستین بار، قانون بیمه های اجتماعی به تصویب رسید. دولت آلمان در سال های بعد، انواع بیمه های بیماری، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی و پیری را به تصویب رساند و به این ترتیب، اولین نظام بیمه های اجتماعی در آلمان پایه گذاری شد و به سرعت به دیگر کشورهای صنعتی اروپا انتقال یافت.
سابقه تامین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال 1301 بر می گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تامین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم کردن «حقوق و تامین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می دهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثه ای، علیل و از کار افتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می خورد. در اولین اقدام، طرح تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راه آهن» در سال 1309 به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راه آهن پیش بینی کرد. در سال 1315 «نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی» برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیات دولت رسید. به موجب تصویب نامه ای که در فروردین 1342 به تصویب هیات وزیران رسید، سازمان بیمه های اجتماعی کارگران به «سازمان بیمه های اجتماعی» تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. «بیمه های اجتماعی روستاییان» در سال 1347 به تصویب رسید که در سال 1354 در سازمان تامین اجتماعی ادغام شد. در سال 1351 با تصویب قانون تامین خدمات درمانی مستخدمان دولت، «سازمان تامین خدمات درمانی» تشکیل شد.تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال 1353 روی داد. این وزارتخانه، تقریبا تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در این میان، تصویب «قانون تامین اجتماعی» در تیرماه 1354 و تشکیل «سازمان تامین اجتماعی» را می توان آغازگر تحولی نو در نظام تامین اجتماعی کشور دانست. در سال 1355 با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تامین اجتماعی به «صندوق تامین اجتماعی» تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه ای در شورای انقلاب در سال 1358، سازمان تامین اجتماعی دوباره احیا شد.
نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی به موجب بند دهم ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک موسسه عمومی غیردولتی به شمار می آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقبا آثاری را برای سازمان به بار می آورد. یکی از بارزترین آن ها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی است؛ چراکه این نوع نظارت تاثیر به سزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تامین اجتماعی و تامین حقوق بیمه شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تامین اجتماعی را دارند.
نتایج حاصل از پژوهش ها نشان می دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان تامین اجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. روشن است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم ترین ابزار نظارتی بر دستگاه های اجرایی نیز است. چنانچه چنین نظارتی استثنایات کمتری داشته باشد، به مراتب حقوق ملت در جایگاه یکی از مهم ترین آرمان های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد.
نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی
در ایران، سازمان تأمین اجتماعی محوری ترین سازمان بیمه ای است که در قالب نظام مشارکتی عهده دار ارائه خدماتوحمایت های قانونی است وتعداد وسیعی راتحتپوششقرار می دهد. با اینهمه،جایگاه این سازمان در ساختارنظامحقوقی ایران چندانموردتوجه واقع نشدهاست و در این خصوصابهامات زیادی وجود دارد. همین ابهامات سببتردیدهایی در خصوصگسترهخدمات مورد انتظار از سازمان مزبور، بویژه باتوجه به اصل13 قانون اساسی که حقبرخورداری ازتامین اجتماعی رادرمعنایی وسیع قابلارائه دانسته، شده وهمچنین موجب ابهام در جایگاه حقوقی این سازماندرنظامجامعرفاهوتامین اجتماعی شده است. سازمانتامین اجتماعی شخصیت حقوقی مستقلواستقلال مالی و اداری دارد و به موجب قانون، فهرستنهادهای عمومی غیردولتی، نهاد عمومی غیردولتی محسوبمی شود و نظارت کلی و راهبری وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی برآن،ایناستقلال رامخدوش نمی کند . یکی ازمهمترین آثار استقلا لشخصیت حقوقی سازمان و درنتیجه استقلال مالی و اداریآن بودجه مستقل سازمانمزبور از بودجهعمومیاست.ا لبتهاستقلال مالی سازمان بدانمعنا نیستکه هیچ مرجعیحقنظارت بر عملکرد مالیسازمان را ندارد بلکه نکته مهم آناست که مراجع نظارتی جهت نظارت بر عملکرد مالی این سازمانباید باتوجه به ماهیت حقوقی آن،که همان قلمرو محدود و جایگاهش می باشد،در ساختار حقوقی تعیین شوند.
“هیأت نظارت سازمان تأمین” اجتماعی به موجبا ساسنامه سازمان و” سازمان بازرسی کل کشور ” با توجه به صراحت قانون تشکیل سازمان بازرسی و نیز عام الشمولبودن صلاحیت آن درقانون اساسی، اصلی ترین مراجع
نظارتیکشور برعملکرد مالی سازمان تأمین اجتماعی می باشند. لیکن در خصوص امکان نظارت دیوان محاسبات کشور بر عملکرد مالی سازمان، بهدلایل عدیده ایازجمله ماهیت این سازمان، مفاد اصل77 قانون اساسی ونظریه تفسیری شورای نگهبان دراینخصوص و لحاظاینامرکه سازمان از بودجه عمومی کشور استفاده نمی کند بلکه دارای بودجه خاصو مجزا می باشد،دلالت بر عدم پذیرشاین امرمی نماید.